قطر

طالبت الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف دولة قطر بإلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة في قانوني "حماية المجتمع" و"مكافحة الإرهاب"، لأنهما "يشرعنان الاحتجاز التعسفي والسري ويفتحان الباب على مصراعيه على جميع أنواع الشطط"، طبقاً للتقرير الذي ستقدمه المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار المُرَاجَعَةُ الدَّوْرِيَّةُ الشَّامِلَة (الدَّورةُ السابعة، 4-15 شباط / فبراير 2010).